كاترينج وتموين حفلات | بوفيهات مناسبات | خدمات الضيافة في السعودية
سياسة الاسترداد
1. السياسة العامة
تنظّم سياسة الاسترداد هذه عمليات الإلغاء والاسترداد والتسويات المتعلقة بالمدفوعات لخدمات الاشتراك والإعلان المقدَّمة عبر المنصة.
تعمل المنصة كسوق إلكتروني للإعلان واكتشاف الأعمال، يربط العملاء بمقدمي خدمات مستقلين في قطاعات الإعاشة والتموين والضيافة والخدمات الغذائية وتنظيم المناسبات.
تتعلق المدفوعات المقدَّمة إلى المنصة حصرياً بخطط الاشتراك وخدمات الإعلان التي تقدّمها المنصة.
تُطبَّق سياسة الاسترداد هذه وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية.
لا يوجد في هذه السياسة ما يقيّد أو يستبعد أي حقوق استهلاكية أو تعاقدية إلزامية مقرّرة بموجب النظام المعمول به.
2. نطاق سياسة الاسترداد
2.1. تسري هذه السياسة على رسوم الاشتراك وخدمات الإعلان المشتراة مباشرة من المنصة.
2.2. لا تسري على المدفوعات التي تتم مباشرة بين العملاء ومقدمي الخدمات المستقلين.
2.3. يتحمّل مقدمو الخدمات بشكل مستقل مسؤولية أسعارهم وشروط الإلغاء والاسترداد والتزاماتهم التعاقدية تجاه العملاء.
2.4. لا تتحمّل المنصة مسؤولية استرداد المبالغ التي يحصّلها مقدمو الخدمات مباشرة، إلا إذا نشأت المسؤولية بموجب النظام المعمول به أو التزام صريح تعهّدت به المنصة.
3. الاشتراكات المجانية والعروض الترويجية
3.1. يجوز للمنصة تقديم تسجيل مجاني أو اشتراكات مجانية أو وصول ترويجي خلال فترات ترويجية محددة.
3.2. لا ينطبق الاسترداد على أي اشتراك أو خدمة مقدَّمة مجاناً بالكامل.
3.3. لا يُنشئ الوصول الترويجي المجاني تلقائياً حقاً في الاستمرار مجاناً بعد انتهاء الفترة الترويجية.
3.4. يتطلّب أي انتقال من اشتراك مجاني إلى اشتراك مدفوع إفصاحاً واضحاً عن السعر والمدة والشروط المطبّقة قبل الدفع.
3.5. لن يُحاسَب المستخدمون على أي اشتراك مدفوع دون تفويض مناسب.
4. تفعيل الاشتراك المدفوع
4.1. تصبح الاشتراكات المدفوعة فعّالة في تاريخ التفعيل المُعلن عبر المنصة أو في تأكيد الاشتراك.
4.2. تُعرض مدة الاشتراك ومزايا الإعلان المشمولة قبل تأكيد الشراء.
4.3. تُحصَّل رسوم الاشتراك مقابل الوصول إلى خدمات الإعلان والإدراج التجاري المختارة خلال مدة الاشتراك.
4.4. تقدّم المنصة الخدمات المشترك بها وفقاً للمزايا والشروط المُعلنة وقت الشراء.
5. الإلغاء قبل التفعيل
5.1. يجوز لمقدم الخدمة طلب إلغاء الاشتراك المدفوع قبل تفعيله.
5.2. إذا لم يُفعَّل الاشتراك ولم تُقدَّم أي خدمة إعلانية مدفوعة، يكون مقدم الخدمة مستحقاً عادةً لاسترداد كامل المبلغ.
5.3. تبقى أي حقوق إلغاء نظامية مطبّقة دون تأثّر.
5.4. قد تخضع طلبات الاسترداد لتحقق معقول من المعاملة ومن ملكية الحساب.
6. الإلغاء بعد التفعيل
6.1. يجوز لمقدمي الخدمات طلب إلغاء اشتراكاتهم بعد التفعيل.
6.2. لا يمنح الإلغاء المشترك تلقائياً حق استرداد كامل أو جزئي مقابل الخدمات التي قُدّمت بالفعل.
6.3. تعتمد أهلية الاسترداد على شروط الاشتراك المطبّقة والخدمات المقدَّمة وظروف الإلغاء وأي حقوق إلزامية بموجب الأنظمة السعودية.
6.4. إذا أخفقت المنصة إخفاقاً جوهرياً في تقديم الخدمة المشتراة، فقد يحق للمشترك الحصول على تعويض مناسب، بما في ذلك الاسترداد حيثما يشترطه النظام.
6.5. لا يُفسَّر أي حكم في هذه السياسة على أنه يستبعد حقاً نظامياً في الإلغاء أو الإنهاء أو التعويض أو الاسترداد.
7. الاسترداد بسبب إخفاق الخدمة
7.1. يجوز لمقدم الخدمة طلب الاسترداد إذا أخفقت المنصة في تفعيل اشتراك مدفوع أو أخفقت إخفاقاً جوهرياً في تقديم خدمات الإعلان المشتراة.
7.2. ستحقق المنصة في حالات إخفاق الخدمة المُبلَّغ عنها وتقيّم مدة الخدمات المتأثرة ومداها.
7.3. بحسب الظروف والمتطلبات النظامية المعمول بها، قد تشمل المعالجات ما يلي:
7.4. تخضع أي معالجة بديلة للنظام المعمول به، ولن تحلّ محل حق استرداد إلزامي دون موافقة صحيحة نظاماً من المشترك.
8. أداء الاشتراك ونتائج الإعلان
8.1. تتيح رسوم الاشتراك الوصول إلى مزايا الإعلان وخدمات الإدراج التجاري المشمولة في الخطة المختارة.
8.2. لا تضمن المنصة عدداً محدداً من مشاهدات الصفحة أو الاستفسارات أو تواصل العملاء أو الحجوزات أو العقود أو المبيعات ما لم يُنص على ذلك صراحةً في الخطة المشتراة.
8.3. لا يُعدّ عدم ورود استفسارات من العملاء أو عدم تحقيق نتائج تجارية، بحد ذاته، سبباً لاستحقاق الاسترداد متى قُدّمت خدمات الإعلان المشتراة كما هو متفق عليه.
8.4. لا يؤثر هذا الحكم في حقوق الاسترداد الناشئة عن بيانات مضلّلة أو إخفاقات جوهرية في الخدمة أو غيرها من الحالات التي يقرّها النظام المعمول به.
9. تعليق الاشتراك أو إنهاؤه
9.1. يجوز للمنصة تعليق الاشتراكات أو إنهاؤها إذا خالف مقدم الخدمة مخالفة جوهرية الشروط والأحكام أو الأنظمة المعمول بها.
9.2. إذا نتج التعليق أو الإنهاء عن مخالفة جوهرية مؤكّدة من مقدم الخدمة، تُقيَّم أهلية الاسترداد بحسب الظروف والخدمات المقدَّمة بالفعل والمتطلبات النظامية المعمول بها.
9.3. إذا أنهت المنصة اشتراكاً مدفوعاً لأسباب لا علاقة لها بمخالفة من المشترك، فسيُقدَّم استرداد مناسب مقابل الخدمات غير المقدَّمة، ما لم يُتفق على معالجة نظامية أخرى.
9.4. لا يُسقط التعليق أو الإنهاء أي حقوق أو معالجات نظامية متاحة للمشترك.
10. تجديد الاشتراك
10.1. لا تتجدّد الاشتراكات تلقائياً ما لم تُقدَّم خاصية التجديد التلقائي ويأذن بها المشترك صراحةً.
10.2. عند توفّر التجديد التلقائي، يُفصح بوضوح عن شروطه ورسومه وإجراءات إلغائه قبل الإذن به.
10.3. يمكن للمشتركين إلغاء التجديدات التلقائية المستقبلية عبر أدوات إدارة الحساب أو قنوات الدعم المتاحة.
10.4. لا يؤدي إلغاء التجديد المستقبلي تلقائياً إلى إلغاء الاشتراك الساري حالياً.
10.5. سيُحقَّق في رسوم التجديد غير المصرّح بها أو المعالجة بشكل خاطئ، وتُسترد حيثما كان ذلك مناسباً أو مطلوباً نظاماً.
11. المدفوعات المكرّرة أو الخاطئة
11.1. يجوز للمشتركين طلب استرداد المدفوعات المكرّرة أو الرسوم الخاطئة أو المدفوعات المعالجة دون تفويض صحيح.
11.2. ستحقق المنصة في أخطاء الدفع المُبلَّغ عنها وتتحقق من سجلات المعاملات ذات الصلة.
11.3. تُسترد المدفوعات المكرّرة أو المحصّلة خطأً بعد التأكد منها وفقاً للنظام المعمول به.
11.4. يجوز للمنصة طلب معلومات معقولة عن المعاملة للتحقق من الدفع ومنع الاحتيال.
12. إجراءات طلب الاسترداد
12.1. يمكن تقديم طلبات الاسترداد عبر خدمة العملاء أو قنوات التواصل الرسمية للمنصة.
12.2. ينبغي أن يتضمن طلب الاسترداد معلومات كافية لتحديد الحساب والاشتراك والمعاملة المعنية وسبب الطلب.
12.3. يجوز للمنصة طلب معلومات إضافية لازمة بشكل معقول للتحقق من الطلب.
12.4. ستُراجَع طلبات الاسترداد بإنصاف وضمن المدد التي يحدّدها النظام المعمول به.
12.5. سيُبلَّغ المشتركون بنتيجة طلباتهم عبر قناة تواصل مناسبة.
13. معالجة الاسترداد
13.1. تُعالَج المبالغ المستردة المعتمدة عادةً عبر وسيلة الدفع الأصلية متى كان ذلك متاحاً تقنياً ومناسباً نظاماً.
13.2. إذا تعذّر الاسترداد عبر وسيلة الدفع الأصلية، يمكن ترتيب بديل مناسب وفقاً للمتطلبات المعمول بها.
13.3. قد تختلف مدة معالجة الاسترداد بحسب مزوّد الدفع والمؤسسة المالية ووسيلة الدفع.
13.4. لن تفرض المنصة خصومات أو رسوماً على الاسترداد غير مصرّح بها أو مخالفة للنظام المعمول به.
13.5. تُسوّى أي ضرائب مطبّقة وفقاً للمتطلبات الضريبية ذات الصلة في المملكة العربية السعودية.
14. التغييرات على خطط الاشتراك
14.1. يجوز للمنصة إضافة خطط اشتراك أو تعديلها أو إيقافها بالنسبة لعمليات الشراء المستقبلية.
14.2. سيُبلَّغ عن التغييرات الجوهرية التي تؤثر على اشتراك مدفوع قائم بالشكل المناسب.
14.3. لن تقلّص المنصة من جانب واحد مزايا الاشتراك المشتراة بما يخالف الحقوق التعاقدية أو النظامية المعمول بها.
14.4. إذا حال تغيير جوهري دون تقديم الخدمات المتفق عليها، فقد يحق للمشترك الحصول على معالجة مناسبة، بما في ذلك الاسترداد حيثما كان ذلك مطلوباً.
15. معاملات العملاء مع مقدمي الخدمات
15.1. لا تتولّى المنصة حالياً معالجة الحجوزات أو تحصيل المدفوعات مقابل خدمات الإعاشة أو الضيافة أو توريد الأغذية أو تنظيم المناسبات أو غيرها من الخدمات التي يقدّمها مقدمو خدمات مستقلون.
15.2. يتفق العملاء ومقدمو الخدمات بشكل مستقل على شروط الدفع والإلغاء والاسترداد وتقديم الخدمة.
15.3. يجب معالجة نزاعات الاسترداد المتعلقة بالمدفوعات المقدَّمة مباشرة إلى مقدمي الخدمات مع مقدم الخدمة المعني.
15.4. يحتفظ العملاء بأي حقوق متاحة لهم بموجب الأنظمة السعودية المعمول بها.
15.5. يجوز للمنصة مراجعة الشكاوى المتعلقة بمقدمي الخدمات المعلنين واتخاذ الإجراء المناسب بشأن إعلاناتهم، دون أن تتحمّل مسؤولية المعاملات المستقلة إلا حيثما يشترط النظام ذلك.
16. الاحتيال وسوء الاستخدام
16.1. يجوز للمنصة التحقيق في المعاملات الاحتيالية المشتبه بها أو المدفوعات غير المصرّح بها أو إساءة استخدام إجراءات الاسترداد.
16.2. قد تُطبَّق إجراءات تحقق معقولة لحماية المشتركين ومنع الاحتيال المالي.
16.3. لن تُستخدم تحقيقات الاحتيال لتأخير أو رفض طلبات الاسترداد المشروعة بشكل غير نظامي.
16.4. يجوز الإبلاغ عن الأنشطة غير النظامية المشتبه بها إلى الجهات المختصة حيثما كان ذلك مناسباً ومسموحاً به نظاماً.
17. تعديل هذه السياسة
17.1. يجوز للمنصة تحديث سياسة الاسترداد هذه لتعكس التغييرات في الخدمات أو هياكل الاشتراك أو الإجراءات التشغيلية أو الأنظمة المعمول بها.
17.2. سيُبلَّغ عن التغييرات الجوهرية عبر القنوات المناسبة.
17.3. لن تُلغي التغييرات بأثر رجعي الحقوق النظامية أو تعدّل بشكل غير نظامي الاستحقاقات التعاقدية القائمة.
17.4. تُقيَّم طلبات الاسترداد المتعلقة بعمليات شراء سابقة وفقاً للشروط التعاقدية المطبّقة والمتطلبات النظامية الإلزامية.
18. النظام الواجب التطبيق وتسوية النزاعات
18.1. تخضع سياسة الاسترداد هذه للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
18.2. يُشجَّع المشتركون على التواصل مع المنصة لتسوية نزاعات الدفع أو الاسترداد ودياً.
18.3. إذا تعذّرت تسوية النزاع ودياً، يجوز إحالته إلى الجهات القضائية أو التنظيمية المختصة في المملكة العربية السعودية.
18.4. لا يوجد في هذه السياسة ما يقيّد حق المشترك في ممارسة المعالجات أو تقديم الشكاوى المتاحة بموجب النظام المعمول به.
